ندای البرز
جمعه ۱۶ آبان ۱۳۹۳ - - ساعت ۱۶:۵۳ 2018 Jul 22
سرخط خبرها :

  • کد مطلب : 231
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱۶ آبان ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۲
  •   

    قائم مقام انجمن صنفی کارآفرینان ایران عدم اجرا نشدن مفادی از قانون کار را ناشی از شفاف نبودن این قانون دانست و خواهان قابل فهم شدن ماده های آن برای مخاطبان خود شد.
    به گزارش پایگاه خبری ندای البرز، مرتضی رجبی در برنامه عصرجمعه شبکه یک سیما (مناظره) اظهار داشت: بر اساس تکلیفی که ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه به دولت وارد کرده است، قانون کار، قانون تامین اجتماعی و روابط کار باید اصلاح و بازنگری شوند.
    وی با تاکید بر اینکه روابط کار یک موضوع فراتر از قانون تامین اجتماعی و قانون کار است، افزود: روابط کار در واقع تبیین کننده برخوردهای بین کارگر و کارفرما است و با توجه به وجود ۴۳۰ صنف کارفرمایی در سطح کشور لازم است استانداردهای پذیرفته شده داخلی برای کارگران و البته کارفرمایان اجرا شود.
    وی با بیان اینکه هزینه های تامین اجتماعی نباید جز هزینه های سربار باشد، گفت: این هزینه باید از طریق بودجه عمومی فراهم شود.
    وی همچنین به موافقت خود با “اصلاح قانون کار” تاکید کرد.
    وی با تاکید بر اینکه اصلاح یعنی روابط کارگر و کارفرما تسهیل شود، گفت: قانون کار کنونی در مورد کلیه کارگاه های صنعتی و تولیدی و خدماتی بدون در نظر گرفتن میزان شاغلان آنها است.
    رجبی تصریح کرد: کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان ایران که اولین ارتباط را با کارگران دارد تاکید بر رعایت اصول و استانداردها و حفظ احترام کارگران دارد.
    وی عدم اجرا نشدن مفادی از قانون کار را ناشی از شفاف نبودن این قانون دانست و خواهان قابل فهم شدن ماده های ان برای مخاطبان خود شد.

    رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس گفت: قطعا اصلاح قانون کار را تحت عنوان بند الحاقی به لایحه خروج غیر تئرمی از رکود دولت که در مجلس است، اضافه خواهیم کرد.
    جلیل جعفری رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی نیز با بیان اینکه بخشی از اصلاح قانون کار مربوط به کاهش هزینه های مترتب بر کارفرما می شود، اظهار داشت: لازم است برای کارفرمایان مشوق هایی در نظر گرفته شود تا به دنبال ایجاد کار در مناطق کم برخوردار کشور باشند.
    وی یکی از راهکارهای تشویق کارفرمایان را، تامین هزینه ۲۳ درصد بیمه تامین اجتماعی توسط دولت و نه کارفرمایان دانست.
    وی تصریح کرد: ما به هیچ عنوان خواهان تغییر قانون کار نیستیم بلکه در پی اصلاح قانون کار به نفع کارگر و کارفرما هستیم چرا که هر دوطیف انتظار بهره مند شدن از قانون را دارند.
    جعفری اظهار داشت: قطعا اصلاح قانون کار را تحت عنوان بند الحاقی به لایحه خروج غیر تئرمی از رکود دولت که در مجلس است، اضافه خواهیم کرد.
    وی دستمزد و امنیت شغلی را از دغدغه های کارگران کشور عنوان کرد.رئیس فراکسیون رفاه و تامین اجتماعی مجلس گفت: قطعا اصلاح قانون کار را تحت عنوان بند الحاقی به لایحه خروج غیر تئرمی از رکود دولت که در مجلس است، اضافه خواهیم کرد.

    رئیس شورای اسلامی کاردر نظر گرفتن دو مولفه را برای افزایش دستمزد کارگران ضروری دانست و گفت: لازم است نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و میانگین درآمد معیشت یک خانوار متوسط در بحث افزایش دستمزد لحاظ شود.

    غلامرضا عباسی نیز با بیان اینکه دین اسلام همواره کرامت و احترام ویژه ای برای کارگران قائل بوده است، گفت: تقریبا ۱۴ میلیون کارگر و ۲ میلیون بازنشسته جامعه از شنیدن “تغییر قانون کار” ابراز نگرانی کرده اند همچنین تشکلات کارگری نیز با روش های مختلف نظر مخالفت خود را اعلام کرده اند.
    وی به دلیل این مخالفت اشاره کرد و افزود: هم قانون کار و هم قانون تامین اجتماعی جز مترقی ترین و جامع ترین قانون های دنیاست از این رو مشکل ما عدم اجرای قانون و عدم استفاده از ظرفیت های آن است.
    عباسی  با بیان اینکه مشکلات کارفرمایان همچون نقدینگی را در جاهای دیگر غیر از قانون کار می توان دنبال کرد، گفت:مشکلات کارفرمایان ما واردات بی رویه، مسائل بانکی، مالیات و تجمیع عوارض است.
    وی ادامه داد: همچنین کارگران ما نیز با مشکلاتی همچون حضور اتباع بیگانه، امنیت شغلی، اشتغال پایدار و معیشت شغلی مواجه هستند که باید به این مسائل پرداخته شود.
    وی با تاکید بر اینکه نباید با قانون کار برخورد سیاسی شود، گفت: تاکنون برای تصمیم گیری برای مقوله کار در کشور از نظرات نمایندگان رسمی کارگران استفاده نشده است.
    عباسی با اشاره به اینکه تامین اجتماعی مربوط به همه کارگران است، اظهار داشت: در حال حاضر دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت تعهدات قانونی صندوق مربوط به کارگران بدهکار بوده و طبق پیش بینی ها امسال نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این رقم افزوده خواهد شد.
    وی عدم تقویت صندوق مربوط به کارگران را عاملی برای نارضایتی کارگران و ورشکسته شدن این صندوق عنوان کرد.
    عباسی همچنین خواهان در نظر گرفتن دو مولفه برای حقوق کارگران شد و تصریح کرد: لازم است نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و میانگین درآمد معیشت یک خانوار متوسط در بحث افزایش دستمزد لحاظ شود.
    به گفته وی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حداقل معیشت یک خانوار است نه ۶۰۸ هزار تومان

    مطالب مرتبط با موضوع :
    برچسب ها :
    

    خبرنامه ندای البرز



    جذب خبرنگار تبلیغات در ندای البرز تبلیغات در ندای البرز تبلیغات در ندای البرز پایگاه خبری،تحلیلی صبح قزوین src="http://static-cdn.anetwork.ir/showad/pub.js">