ندای البرز
جمعه ۲۵ تیر ۱۳۹۵ - - ساعت ۰۸:۲۰ 2018 Feb 21
سرخط خبرها :

  • کد مطلب : 16513
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۵ تیر ۱۳۹۵ - ۲۳:۲۷
  •   
    در یکسالگی برجام هسته ای؛
    «گروه ویژه اقدام مالی» یا FATF (The Financial Action Task) ‌نهادی بین‌المللی است که توسط گروه G7 در سال 1989 و دو سال پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در پاریس تأسیس شد.

    به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی ندای البرز، گروه G7 به رهبری ایالات‌متحده، انگلستان و فرانسه با همراهی ۴ کشور هم‌پیمان شامل آلمان، ایتالیا، ژاپن و کانادا در کوران جنگ سرد به بهانه مبارزه با پول‌شویی، استانداردهایی چهل گانه‌ را در قالب “گروه ویژه اقدام مالی” تنظیم کردند تا با ابزاری حقوقی، نظارتی و عملیاتی، سیستم مالی بین‌المللی را تحت شدیدترین نظام بازرسی قرار دهند و ضمن تقویت سلطه و نفوذ خود در نظام بین الملل، بلوک شرق را تحت‌فشار مالی و سیاسی قرار دهند.

    با تشدید این فشارها و فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ و آغاز عصر یک‌جانبه‌گرایی امریکا در عرصه بین‌المللی، شاهد تحولات مهمی در این نهاد در ابتدای قرن اخیر هستیم. درست یک ماه بعد از حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ گروه ویژه اقدام مالی با فشار ایالات‌متحده با افزودن ۸ استاندارد جدید، عملاً پا را از مبارزه با پول‌شویی فراتر گذاشت و حوزه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نیز به کارکردهای سیاسی خود افزود تا این بار، به بهانه ائتلاف جهانی مبارزه با تروریسم، نظام بین‌المللی نوین را با سرعت بیشتری باز مهندسی نماید.
    اهمیت FATF آنجا بود که نهادهای مالی و بانکی کوچک و بزرگ دنیا در انجام تراکنش‌ها و مراودات مالی، مواضع و اعلامیه‌های این گروه را به‌عنوان معیار ریسک همکاری با طرف تجاری‌شان در نظر می‌گرفتد و این سازمان در بررسی‌های سالانه خود فهرست کشورهای پرخطر و غیرهمکار (High-risk and non-cooperative) را اعلام می‌کرد.
    در سال ۲۰۰۸ و هم‌زمان با پیشرفت چشمگیر ایران در برنامه هسته‌ای و تشدید تحریم‌های ظالمانه علیه ایران، این نهاد برای نخستین بار ایران را به فهرست سیاه کشورهای پرخطر و غیرهمکار افزود و در سال ۲۰۱۰ و هم‌زمان با فتنه ۱۳۸۸ برای اولین بار ایران را به‌عنوان کشور مستحق اقدام متقابل معرفی نمود. این نهاد دو سال بعد و در سال ۲۰۱۲ با فشار ایالات‌متحده موضوع اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی را نیز به دایره استانداردهای سیاسی و دوگانه خود افزود تا این بار با سه قفله کردن این استانداردها، سلاح کارآمدتری برای فشار بر کشورهای مقاومت مهیا کند.
    پس از عملیاتی شدن برجام در سال ۲۰۱۶، دولت اعتدال که خود را متعهد به پیوستن به FATF کرده بود؛ قانون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ و عملیاتی نمود. ولی در مقابل گروه ویژه اقدام مالی در گزارش اخیر خود تنها اقدامات متقابل را برای دوازده ماه تعلیق نمود و ایران را همچنان در کنار کشورهای محور مقاومت نظیر عراق، سوریه و یمن، به‌عنوان کشورهای پرخطر اعلام نمود. FATF در این گزارش تأکید نمود که ایران نواقص راهبردی مبارزه با پول‌شویی و به‌خصوص موارد مربوط به حمایت مالی از تروریسم را می‌بایست در این یک سال برطرف کند.
    کشورهای پرخطر
    لازم به ذکر است که دو کشور عربستان و اسرائیل که در خصوص برجام و آزادشده پول‌های بلوکه‌شده و پشتیبانی بیشتر ایران از محور مقاومت در فضای پسابرجام دلواپس بودند، به‌عنوان اعضای ناظر FATF بر این فرآیند نظارت خواهند داشت. از سوی دیگر با عملیاتی شدن این قانون کشورهایی از محور مقاومت که در فهرست سیاه قرارگرفته‌اند عملاً و قانوناً جزو کشورهای پرخطر هستند و کنترل بسیار شدیدی نسبت به هرگونه مراوده کشورها با آن‌ها ازجمله ایران صورت خواهد گرفت و در صورت مشاهده هرگونه خطا بلافاصله ماشه اقدام متقابل چکانده خواهد شد و تحریم‌ها بازخواهند گشت.
    درعین‌حال شورای همکاری خلیج‌فارس که تنها عضو سازمانی قاره آسیا در FATF است، همکاری مؤثری برای هرگونه نظارت و اقدام متقابل در این خصوص خواهد داشت و اقدام اخیر آن در قرار دادن حزب‌الله به‌عنوان یک سازمان تروریستی در همین ریل‌گذاری ارزیابی می‌شود.کشور لبنان نیز به‌عنوان یکی از کشورهای محور مقاومت از اعضای رسمی و قدیمیFATF است و چندی است که با فشار غرب بر اساس همین استانداردها، محدودیت‌های شدیدی بر ضد حزب‌الله لبنان وضع کرده است.
    با این توصیف قرار دادن کشورهای محور مقاومت نظیر ایران، یمن، عراق و سوریه در لیست سیاه FATF و عضویت رسمی لبنان و شورای همکاری خلیج‌فارس در این نهاد و همچنین عضو ناظر بودن عربستان و اسرائیل در این نهاد و از سوی دیگر همکاری نزدیک دولت با این نهاد، عملاً مهندسی برجام منطقه‌ای و موشکی را عملیاتی نموده است. بر اساس این تعهدات هرگونه مراودات مالی چمدانی نیز از مرزهای زمینی و هوایی، مستوجب اقدام متقابل است و کشورها متعهد هستند تا ضمن ممانعت از این امر، حتی نسبت به استرداد مجرمان نیز اقدام کنند!
    اکنون به نظر می رسد که مطابق این ریل‌گذاری عملاً برجام ۲ و ۳ و یا همان برجام منطقه‌ای و برجام موشکی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال در خصوص آن هشدار دادند، در حال عملیاتی شدن است و برخی تغییرات در وزارت خارجه و هم‌زمان آغاز مذاکرات با طرف غربی با محوریت مذاکرات مالی و شفاف‌سازی حمایت مالی از تروریسم در همین راستا است به نحوی که «تایلر کولیس» عضو رسمی «نایاک» در تحلیلی با اشاره موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات هسته‌ای و تلاش‌ها برای ایجاد حوزه‌های مذاکراتی جدید بین ایران و آمریکا می‌نویسد:
    «مقدار زیادی از توجهات اکنون معطوف به یک مذاکره گسترده‌تر منطقه‌ای است که ایران و آمریکا می‌توانند در آن برای حل چالش‌های جدید در سوریه و عراق همکاری کنند؛ اما دالان‌های جایگزینی برای ایران و آمریکا به‌منظور ادامه مذاکرات وجود دارد. یک حوزه خاص که دولت اوباما باید در آن به دنبال تعامل با ایران باشد مربوط به تلاش‌های ایران برای بازسازی بخش مالی‌اش و انطباق با استانداردهای جهانی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است.»
    در این بزنگاه جنگ اراده‌ها، شاید اکنون سخنان شجاعانه و هوشمندانه اخیر دبیر کل حزب‌الله لبنان قابل رمزگشایی باشد:
    ” این قانون هیچ اثر مادی بر حزب‌الله ندارد؛ چون ما طرح‌های تجاری و شرکت‌های بازرگانی نداریم که از طریق بانک‌ها فعالیت کنند. بودجه حزب‌الله از ایران می‌رسد و هیچ طرفی ارتباطی با این موضوع ندارد. پول از ایران می‌رسد، مانند موشک‌هایی که با آن اسراییل را تهدید می‌کنیم… شفاف بگویم و خیالتان را راحت کنم. تمام پول و بودجه و سلاح و موشک ما از جمهوری اسلامی ایران می‌رسد.”
    م
    

    خبرنامه ندای البرز



    جذب خبرنگار تبلیغات در ندای البرز تبلیغات در ندای البرز تبلیغات در ندای البرز پایگاه خبری،تحلیلی صبح قزوین src="http://static-cdn.anetwork.ir/showad/pub.js">