به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ندای البرز، سردار “سعید منتظرالمهدی” در پی طولانی شدن ابهام ایجاد شده در حوزه ثبت سند خودرو میان اعضاء محترم کانون سردفتران و دفتریاران، اعلام کرد: در تعاقب مکاتبه ای از سوی فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین تکلیف قانونی این موضوع، *قانون، رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.*
به گفته سخنگوی ناجا، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مکاتبه پلیس و براساس اعلام نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در راستای رفع ابهام پیش آمده، اعلام کرده است: براساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو برعهده نیروی انتظامی است.
همچنین، باتوجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و نیز ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد، صرفا به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است؛ در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است.
همچنین ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این سند در محاکم قضائی می تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.
سخنگوی ناجا تاکید دارد: براساس موارد اعلام شده، پلیس از یکسو همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اصل و اساس فعالیت های خود قرار داده و از سوی دیگر گرچه پلیس هیچگونه عایدی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک ندارد و هرگونه وجهی در این خصوص توسط متقاضیان مستقیما به حساب خزانه کل نزد بانک ملی واریز می گردد، لیکن رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می داند.
منبع:خبرگزاری ناجا
انتهای پیام/
