ندای البرز
شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - - ساعت ۰۳:۳۷ 2018 Jan 23
سرخط خبرها :

  • کد مطلب : 7285
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۴ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۲:۱۲
  •   
    گفتگو با دادستان عمومی و انقلاب شهر ستان البرز/ بخش پایانی
    دادستان عمومی و انقلاب شهر ستان البرز گفت: برخی کارگران از روی اضطرار و ناچاری اقدام به امضای قرارداد سفید امضاء می کنند که این کار، اعطای وکالت به طرف مقابل است و کارگران هم باید در برابر اینگونه اقدامات ایستاده و از امضاء این قرار دادها امتناع کنند.

    به گزارش پایگاه خبری،تحلیلی ندای البرز، بخش دوّم مصاحبه دادستان شهرستان البرز با پرداختن به موضوعات مختلفی نظیر اقدامات دادستانی در حمایت از از ضابطان دادگستری و آمران به معروف، کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از اعتیاد و مقابله با فساد اداری مالی منتشر شد که در بخش پایانی، جناب آقای امیر جلالی به سؤالات دیگری پاسخ گفته و به تبیین آنها می پردازد که بهتر است شرح این مصاحبه را از زبان وی بخوانیم.

     

    ندای البرز: متأسفانه در برخی از موارد مشاهده می شود که برخی از مدیران و مسئولان، با سهل انگاری و سوء مدیریت، موجب وارد آمدن ضرر و زیان به مردم و بیت المال می شوند، آیا دادستان به عنوان مدعی العموم به اینگونه موضوعات وارد می شود؟

    ورود دادستانی به برخی از موضوعات؛ موجب اتخاذ رویکرد متفاوتی شده است

    – در بسیاری از موارد ورود دادستانی به موضوع باعث شده که نهادهای متولی رویکرد متفاوتی را اتخاذ کنند، برای مثال در پروژه ولایت (جاده امام علی(ع)) دادستانی به موضوع وارد شد تا از تعللات و کندی های موجود جلوگیری نماید.

    اعلام این موضوع بیانگر این نیست که ما قصد مصادره به مطلوب اقدامات دیگر نهاد ها را داریم، بلکه در برخی از موارد، اقداماتی صورت میگیرد که دستگاه قضایی حتما باید در میانه راه به آنها ورود پیدا کند تا آنها به نتیجه برسند.

    یا در مسئله ایی مانند تصفیه خانه شهر صنعتی و موضوعات ایجاد شده برای ساکنین کمال آباد، ضمن دعوت از مسئولان استان و بازدید از مشکلات ایجاده شده برای مردم، استارت کار برای برداشتن گام های بعدی زده شد.

    همچنین در مواردی نظیر ساماندهی دستفروشان سطح شهر، دادستانی بعنوان مدعی العموم و برای برای حفظ حقوق شهروندان به مدت یک هفته به موضوع وارد و مدیریت آن را در دست گرفت، اما از آنجایی که رفع سد معبر به موجب قانون برعهده نهاد های متولی است، کار به نهاد های مربوطه واگذار شد که تا امروز نتیجه مد نظر بدست نیامده است.

    پرونده های ملکی کاهش قابل توجهی داشته اند

    در ارتباط با مشکلات ناشی از عدم درک صحیح قوانین و تنظیم صحیح قرارداد ها در خرید و فروش املاک و خودروها نیز ضمن سرکشی های مستمر، با ارسال بخشنامه ایی به اصناف، شهرداری ها، پلیس راهور، صنف مشاوران املاک، اداره صنعت، معدن و تجارت و اجرایی شدن این بخشنامه؛ کاهش قابل توجهی را در پروند های ملکی از قبیل سند مجعول، فروش مال غیر، جعل و کلاهبرداری داشته ایم که مشابه این موضوع در مورد کافی نت های شهرستان نیز اتفاق افتاد و بخشنامه مرتبط با کافی نت ها در جهت کاهش مسائل موجود در این بخش ارسال شد که این دو بخشنامه مورد استفاده استان نیز قرار گرفت.

    جای خالی برخی مسئولان در برنامه های سرکشی محسوس است

    بازدید از استخرها، مراکز عرضه مواد پروتئینی، داروخانه و عطاری ها نیز از اقدامات دیگری بود که توسط دادستانی انجام شد، اما جای خالی ادارات متولی در این سرکشی ها کاملا محسوس بود، به این صورت که اگر دستگاه قضایی دعوتی به عمل نیاورد، بجز معدود اداراتی نظیر ارشاد اسلامی و دامپزشکی، دیگر ادارات به صورت خود جوش هیچ اقدامی نخواهند کرد.

    ندای البرز: آیا مدیران حق استفاده شخصی از خودرو ها و امکانات بیت المال را دارند؟

    خودروهای فاقد مجوز تردد در ساعات غیر اداری، توقیف می شوند

    – متأسفانه این موضوعی است که مردم نیز از آن ابراز ناراحتی میکنند. قانون صراحتاً استفاده غیرمجاز از اموال دولتی را جرم شمرده و مجازات شلاق را نیز برای آن در نظر گرفته است. همچنین در جلسه شورای تأمین شهرستان نیز مصوب شده تا تمامی خودروهای دولتی بغل نویسی شوند و برای انجام امور غیر اداری تردد نکنند. لذا پلیس راهور شهرستان مأمور شده تا خودروهای فاقد مجوز تردد را در ساعات غیر اداری توقیف نماید که در صورت توقف این خودرو ها، مدیران مربوطه باید پاسخگو باشند که البته این مصوّبه کاملاً اجرایی نشده است.!

     

    ندای البرز: به نظرشما، راه حل برطرف کردن مشکلات کارگری شهرستان چیست؟ آیا نظارت صحیح و دقیق دستگاه های متولی، می تواند موجبات کاهش تضییع حقوق کارگران را فراهم آورد؟

    نپرداختن به مشکلات قشر زحمتکش کارگر به دور از انصاف است

     – شرایط اقتصادی حاکم بر معیشت کارگران؛ موجب ایجاد مشکلات بسیاری برای این قشر زحمتکش جامعه شده که نپرداختن به آنها به دور از انصاف است.

    متأسفانه برخی از مشکلات اقتصادی ناشی از شرایط بین المللی و تحریم های استکبار جهانی و بخشی غیر قابل انکار دیگر، ناشی از مشکلات داخلی است.

    اگر به مجموعه های فعال صنعتی نگاهی داشته باشیم، خواهیم دید که بیشتر کارخانه ها در حال فعالیت بوده و واحد های اندکی تعطیل شده اند.

    موارد فوق، این سؤال را ایجاد میکند که در شرایط یکسان اقتصادی، نحوه پرداخت تسهیلات بانکی و قوانین وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ چگونه بسیاری از شرکت ها با تمام توان خود در حال فعالیّت هستند، اما برخی از شرکت ها همواره تحریم را بهانه قرار داده و موضوعات مرتبط با آن را مطرح می کنند.!

    بخش عمده ایی از این بحران های کارگری، ناشی از ضعف در شیوه مدیریتی است

    نکته ایی که در این شرکت ها نسبت به آن غفلت شده، همت مضاعف است و اساساً بخش عمده ایی از این بحران ها، ناشی از ضعف در شیوه مدیریتی مجموعه هاست، یعنی در شرایط فعلی اقتصادی هم می توان همانند دیگر شرکت ها فعالیت تولیدی کرد و پاسخگوی کارگران هم بود. لذا باید در فضای صنعتی؛ قصد بر صنعت و تولید باشد نه مقاصد حاشیه ایی دیگر.

    اما در خصوص نظارت دستگاه های متولی باید به چند نکته اشاره کنم؛ دستگاه های نظارتی، کمبود ها و نارسایی هایی مانند نیروی انسانی، امکانات، دسترسی به منابع مالی و آزمایشگاه های تخصصی را به عنوان موانع نظارتی خود مطرح می کنند که قطعاً در این بخش ها نیازمند تقویت هستند. اما نکته قابل توجه آن است که می توان برخی از موضوعات را به راحتی حل کرد.

    اگر نکات ایمنی محیط کاری بررسی و بر رفع آنها توسط کارفرمایان نظارت شود، شاهد بروز حوادث و عوارض کاری نخواهیم بود

    به عنوان مثال، امروزه پرونده هایی موجود است که افراد در سنین میانسالی به بیماریهای لاعلاجی مبتلا شده اند که اگر در زمان اشتغال بکار، توصیه ایی برای تغییر محل اشتغال و یا استفاده از تجهیزات ایمنی به آنها داده می شد؛ شاید این مشکلات برای آنها پیش نمی آمد. همچنین اگر در بازرسی ها نکات ایمنی و ضعف های محیط کاری بررسی و بر رفع آنها توسط کارفرمایان نظارت شود، شاهد بروز حوادث و عوارض کاری نخواهیم بود.

    در خصوص موضوع مهمی همچون قرار داد های سفید امضاء نیز، بارها تأکید کرده ایم که برابر قانون باید یک نسخه از قرارداد به اداره کار ارسال شود، که با یک بازرسی ساده و بررسی نسخه قرارداد تحویلی به کارگر با نُسخ موجود در اختیار کارفرما و اداره کار، می توان از اجرایی شدن قانون و صحت قرار دادها اطمینان پیدا کرد که در صورت مغایرت، اقدام مجرمانه ایی صورت گرفته که قابل پیگیری خواهد بود.

    کارگران از امضای قرار داد سفید امضاء امتناع کنند

    همچنین کارگران هم از روی اضطرار و ناچاری اقدام به امضای قرارداد سفید امضاء می کنند که این کار، اعطای وکالت به طرف مقابل است و کارگران هم باید در برابر اینگونه اقدامات ایستاده و از امضاء این قرار دادها امتناع کنند.

    بازنشستگی نیز دیگر موضوعی است که کارگران شریف ما با مشکلات حواشی آن مواجه هستند؛ متأسفانه هنگام رجوع یک کارگر به بیمه تأمین اجتماعی ، مشخص می شود که لیست های بیمه ایی او با قید عنوان کارگر ساده ارسال و بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل بسیاری از حقوق او تضییع شده ، در صورتی که عنوان شغلی وی کارگر ساده نبوده و کارفرما نیز از این موضوع مطلع است که این شخص در شرایطی غیر از کارگر ساده، نظیر سخت و زیان آور مشغول بکار بوده است که در اینگونه موارد، بیمه این عزیزان را به دادگستری ارجاع می دهد تا برای دریافت و بررسی پرونده پرسنلی آنان حکم دریافت شود!

    با بازرسی های ساده و تحقیق از افراد مورد اعتماد می توان به عناوین شغلی کارگران پی برد

    سؤال این است که آیا بیمه نمی تواند با همین بازرسی های ساده و تحقیق از افرادی که مورد اعتماد کارفرمایان و کارگران هستند ، به عنوان شغلی کارگری که ۲۰ سال در یک واحد تولیدی کار کرده پی ببرد؟ گاهی اوقات یک پرونده قتل با ۴ شاهد اثبات می شود، اما این عزیزان نمی توانند چنین موضوعاتی را بررسی کنند؟

    همچنین به نظر می رسد، قانون کار ما با سابقه ایی ۲۹ ساله پاسخگوی نیاز های فعلی کارگران، کارفرمایان و دستگاه قضایی نیست و نکته دیگری که در مسائل کارگری وجود دارد، عدم فعالیّت مناسب انجمن های صنفی کارگران، کارفرمایان و کانون های مرتبط است.

    کانون ها و انجمن های صنفی کارگری از ظرفیّت خود برای اصلاح قانون استفاده کنند

    متأسفانه این کانون ها از ظرفیّت خود برای اصلاح قانون استفاده نمی کنند، در صورتی که پیشنهاد اصلاح قانون در اساسنامه این انجمن ها دیده شده است و یا در حداقلی ترین اقدام، می توانند مشکلات موجود کارگران و کارفرمایان را بگوش مسئولان برسانند.

    امیر جلالی دادستان البرز-ندای البرز

    ندای البرز: آیا بر روند کار قضات، بازپرسان، دادیاران و کارمندان دستگاه قضایی نظارت می شود؟ مردم باید شکایات خود را چگونه عنوان کنند؟

    نظارت بر عملکرد قضات متنوع است. این نظارت ها در ابتدای ورود به دستگاه قضایی با طی مراحل بسیار دشوار گزینشی و عبور از فیلتر های بسیار آغاز می شود که ادامه این روند دارای ضوابطی است که می تواند علمی یا رفتاری باشد.

    نهاد های متعددی بر رفتار قضّات نظارت می کنند

    بکارگیری آزمایشی و بررسی توانایی های علمی، از جمله نظارت های علمی بر قضّات است. اما نهاد هایی مانند معاونت نظارت و ارزشیابی قضات به عنوان یک معاونت از دادسرای انتظامی قضات، سازمان حفاظت اطلاعات قوّه قضائیه، دادستانی کل و دیوان عالی کشور نیز به صورت ویژه، بر رفتار قضّات نظارت کامل و جامعی دارند.

    مردم عزیز هم می توانند در صورت بروز هرگونه مشکل و یا داشتن شکایت از کارمندان، موارد خود را با رئیس مستقیم آنان در میان بگذارند که در دادسرا رئیس مستقیم، شخص دادستان و در دادگاه ریاست دادگستری است.

    همچنین شکایات مربوط به قضات هم قابل طرح در حفاظت اطلاعات مستقر در دادگستری شهرستان البرز و یا دفتر نمایندگی نظارت و ارزشیابی قضات مرکز استان خواهد بود.

    یکی از صبورترین و زحمتکش ترین کارکنان حاکمیّت، کارکنان دستگاه قضایی هستند

    اما در پایان این بخش، به عنوان یکی از قضات قدیمی شهرستان البرز باید عرض کنم که یکی از صبورترین و زحمتکش ترین کارکنان حاکمیّت، کارکنان دستگاه قضایی هستند.

    با یک مقایسه ساده و بررسی میزان مراجعات روزانه افراد به یک قاضی و یا کارمند، می توان به حجم بالای کار و مراجعاتی پی برد که باید رسیدگی شوند.

    دادگستری محل رجوع مردم درمانده و زیان دیده است و برای همین یک قاضی باید تمام توجه خود را معطوف به پرونده، کشف حقیقت و بررسی زوایای مختلف آن کند و در عین حال نیز باید پاسخگوی دیگر مراجعان باشد.

    فضای استرس و اضطراب حاکم بر دادگستری به قضات و کارمندان نیز تحمیل می شود

    همانطور که فضای استرس و اضطراب حاکم بر دادگستری روی مراجعان تأثیر گذار است، این استرس به قضات و کارمندان نیز تحمیل می شود و در اینجا باید عنوان کنم که تمام همکاران بنده و قضات ، دارای خانواده های فداکاری هستند که هنگام بازگشت به منزل؛ تا ساعاتی آنان را تحمل می کنند تا بحالت عادی بازگردند.

    ساعت اداری در دادسرا و دادگاه معنی ندارد

    مضافاً ضمن اینکه ساعت اداری در دادسرا و دادگاه معنی ندارد، صراحت قانون بر فعالیت دادسرا در تمامی ایّام است و جرم نیز ساعت خاصی ندارد. لذا به عنوان برادر کوچکی که مردم این شهرستان را از صمیم قلب دوست داشته و در اینجا زندگی کرده است، به مردم بزرگوار عرض می کنم که اگر در مواردی رفتاری شایسته شأن آنها نمی شود، آنرا از باب تعمّد ندیده و بدانند که جایگاه مردم در دستگاه قضایی محفوظ است و بودن ما به بودن آنها ست.

    انتهای پیام

    

    خبرنامه ندای البرز



    جذب خبرنگار تبلیغات در ندای البرز تبلیغات در ندای البرز تبلیغات در ندای البرز پایگاه خبری،تحلیلی صبح قزوین src="http://static-cdn.anetwork.ir/showad/pub.js">