ندای البرز
دوشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ - - ساعت ۰۱:۴۳ 2016 Dec 08
سرخط خبرها :

  • کد مطلب : 8200
  • تعداد نظرات : ۰ نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۲۳ شهریور ۱۳۹۴ - ۰۵:۵۲
  •   
    تورم 10 درصدی پیش بینی دولتی ها از نرخ تورمی است که به گفته انها از 40 درصد دولت احمدی نژاد به 15 درصد رسیده و حالا قرار است 10 درصدی شورد چرا افزایش حقوق سال 95 برای کارگران تنها 10 درصد تعیین شده است.
    3567443_384

    تورم ۱۰ درصدی پیش بینی دولتی ها از نرخ تورمی است که به گفته انها از ۴۰ درصد دولت احمدی نژاد به ۱۵ درصد رسیده و حالا قرار است ۱۰ درصدی شورد چرا افزایش حقوق  سال ۹۵ برای کارگران تنها ۱۰ درصد تعیین شده است.افزایش حقوقی که دولتی ها  اعلام کرده اند در دولت یازدهم هم پای نرخ تورم است و این بدان معناست که نرخ تورم ۱۰ درصدی برای سال  ۹۵ پیشبینی شده است.

    این در حالی است که کارگران بیان می‌کنند هزینه های معیشتی امسال حداقل ۲۰ درصد بیشتر شده و چالش کسری درآمد آنها افزایش یافته است.

    افزایش حقوق ۱۰ درصدی در سال ۹۵

    ماجرا هم از این قرار است که ۳  ماه مانده به موعد تقدیم لایحه بودجه ۹۵، جزئیات کامل ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۹۵ منتشر شده است. طبق آیین‌نامه ابلاغی از سوی روحانی، عیدی کارمندان ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده که نسبت به سال گذشته ۳/۲۴ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین رشد ضریب حقوق کارمندان ۱۰ درصد تعیین شده که در صورت تصویب نهایی، حقوق کارمندان بعد از سال‌ها زیر ۱۴ درصد رشد پیدا خواهد کرد.

    این در حالی است که  معمولا حقوق کارمندان متناسب با تورم موجود تغییر می‌کند و حقوق کارمندان در بودجه ۹۴ متناسب به همان نرخ تورم اسفند ۹۳ که ۱۴ درصد بود تعیین و پرداخت شد اما نکته اساسی اینجاست که نرخ تورم در آذر ۱۳۹۳ که دولت پیشنهاد افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارمندان را داده بود ۲/۱۷ درصد بود! به عبارت بهتر دولت در آبان و آذر ۱۳۹۳ به درستی پیش‌بینی کرده بود نرخ تورم تا ۳ ماه پس از آن ۱۴ درصد خواهد شد و حقوق کارمندان را فقط ۱۴ درصد افزایش داد.

    حال در شهریور ۱۳۹۴ در ابلاغیه ابتدایی، دولت پیشنهاد افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان را ارائه می‌کند و می‌توان با تجربه بودجه ۹۴ اینگونه پیش‌بینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال به ۱۰ درصد خواهد رسید! دولت حتی در زمستان ۹۳ در مقابل پیشنهاد مجلسیان که خواهان افزایش ۱۷ درصدی حقوق کارمندان بودند ایستاد تا در نهایت همان افزایش ۱۴ درصدی بودجه ۹۴ به تصویب برسد. البته همه اینها گمانه‌زنی است و جزئیات لایحه بودجه مانند میزان حقوق کارمندان و عیدی آنها باید به تصویب نهایی هیات دولت برسد.

    وضعیت معیشتی کارگران و کارمندان

    این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بازار کار برآورد می‌کنند که اگر هزینه یک خانواده ۴نفره سال گذشته ۲٫۷ میلیون تومان بوده امسال این رقم به ۳٫۲ میلیون رسیده است. به این ترتیب هزینه های زندگی به خصوص درکلان شهرها بالا رفته و درواقع می توان گفت، تأمین معیشت و هزینه های زندگی از مهمترین مسائل و چالش هایی است که خانوارهای کم درآمد جامعه به صورت مستمر با آن روبرو هستند.

    یکی از اصلی ترین گلایه های جامعه کارگری عدم برقراری تعادل بین هزینه ها و درآمد بوده است و به اصطلاح دخل و خرج زندگی آنها هماهنگ نیست.

    بر طبق محاسبات مرکز آمار و بانک مرکزی ،  ۳۲٫۸ درصد حقوق یک کارگر (حداقل حقوق کارگران ۷۱۲ هزار تومان و میانگین حقوق کارگران یک میلیون تومان) سهم مسکن، ۴٫۹ درصدسهم پوشاک،۶٫۹ درصد سهم درمان و بهداشت،۹٫۸ درصدسهم حمل و نقل،۴٫۶ سهم کارفرهنگی ، ۵٫۱ درصد خرید وسایل،۸٫۶درصد سایر هزینه ها و در نهایت ۲۷٫۳ درصد سهم خوراک است و این مسئله به معنی این است که عمده حقوق کارگران صرف هزینه مسکن و خوراک می شود و حالا افزایش حقوق ۱۰ درصدی می تواند مشکلات خانواده های کارگری را در سالی که به نظر نمی رسد ارزانی درراه باشد، بیشتر کند.

    تورم با اقتصاد چه می کند؟

    در هر حال نکته اینجاست که یکی از مهم‌ترین تاثیرات تورم در کشور تاثیر بر توزیع درآمد و ثروت است و این مساله باعث می‌شود تا تناسبی بین تغییر قیمت‌ها و درآمدها وجود نداشته باشد.

    این عدم تطابق موجب می‌شود تا درآمد حقیقی برخی از افراد جامعه مانند تجار، مالکان املاک و صاحبان مشاغل آزاد افزایش یابد و سطح درآمد افرادی که درآمد کم یا بی‌ثباتی دارند کاهش یابد. از دیگر اثرات آن هم اینکه، افراد دارایی نقدی خود را کاهش و سهم کالا و اموال غیر نقدی خود را افزایش می‌دهند و به جای به جریان انداختن مسیر فعالیت‌های مفید و اقتصادی، به دلالی و اعمال سوداگرانه رو می‌آورند. از این رو می‌توان نتیجه گرفت که تورم حتی کارآیی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی افرادی که سرمایه‌های خود را به صورت پس انداز نگه می‌دارند متضرر خواهند شد و در این شرایط میل به کالاهای بادوام و سرمایه‌ای مانند زمین و مسکن افزایش می‌یابد و نوع مصرف این سرمایه‌ها را نیز تغییر می‌دهد.

    این شرایط درست در چند سال اخیر رقم خورده است و اقتصاد بیمار ایران را بیشتر تحت تاثیر قرار داده اما نکته مهم اینجاست که کاهش تورم ۴۰ درصدی به ۱۵ درصد، ناثیر خود را آنطور که باید و شاید روی سبد خانوارها و نرخ کالاهای اساسی نشان نداده و مردم هنوز از گرانی هایی گله دارند که هر چند عدد تورم مستقیم در آنها دخیل نیست اما در هر حال تاثیر گذار است و با افزایش حقوق ۱۰ درصدی بر مشکلات مردم اضافه خواهد شد.

    منبع: شفاف
    انتهای پیام

    

    خبرنامه ندای البرز



    جذب خبرنگار تبلیغات در ندای البرز تبلیغات در ندای البرز تبلیغات در ندای البرز پایگاه خبری،تحلیلی صبح قزوین src="http://static-cdn.anetwork.ir/showad/pub.js">